-پاسخ آیت الله سیستانی درباره لباس مشکی در محرم وصفر
-پاسخ آیت الله خامنه ای درباره افطار کردن با تربت امام حسین علیه السلام
-دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او(ص) درجشن هايي كه به مناسبت ايام ولادت ائمه(ص) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي شود چه حكمي دارد؟ اگر اين جشن ها در مكانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه هاي ادارات و يا حسينيه ها برگزارشوند، حكم آنها چيست؟
-پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم وصفر
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اصلاح و آرایش در ماه های محرم و صفر
-پاسخ آیت الله روحانی درباره جنگ عایشه با امیرالمؤمنین (علیه السلام) از همه گناهان بدتر بود
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز روز عید غدیر
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز عید غدیر
-پاسخ آیت الله حکیم در باره افضل بودن حضرت علی علیه السلام از بقیه ائمه وپیامبران
-پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره سیگار کشیدن در ماه رمضان
-نمونه قرارداد تنظيمي بين دو نفر كه يك نفر پول را به ديگري مي دهد تا كاسبي كند، چگونه بايد نوشته شود تا پول هايي را كه از ديگري مي گيرد، حلال باشد؟
(27488)
(27488)
-چرا باد معده وضو را باطل مي كند(20331)
-آيا دست زدن به بدن ميت از روي كفن احتياج به غسل دارد؟(18290)
-چه مقدار خون نجس است؟
(12858)
(12858)
-اگر لباس نمازگزار آلوده به مني باشد يا در هنگام نماز, مني از او خارج شود, حكم نمازش چيست ؟
(10265)
(10265)
-آيا نماز خواندن با آستين كوتاه باطل است (براي خانم ها و آقايان)؟
(9297)
(9297)
-آيا گذاشتن آرنج بر زمين هنگام سجده براي زن لازم است ؟(8193)
-اگر داخل ناف كمي چرك باشد و برطرف كردنش مشكل باشد آيا غسل صحيح است؟(7862)
-آيا خمس واجب است يا مستحب و چرا خمس و زكات مي دهيم؟(7748)
-پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به رطوبت هایی که از انسان خارج میشود(7641)
-آیا پرستار می تواند بدن بیمار غیر همجنسش را لمس کند؟ نظرحضرت آیت الله خامنه ای(0)
-)دررابطه با آبهايي كه از طريق ماشين لباسشويي ( شستن لباس ) به بيرون هدايت مي شود. آيا اشكال دارد يا خير ؟(0)
-اگر سگ با آب باراني كه در جايي جمع شده است، تماس يابد، آن آب چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-حكم آب لوله كشي چيست؟
(0)
(0)
-آب قليل كه از گذر ملاقات با چيز نجس، متنجّس مي شود، چگونه آبي است؟
(0)
(0)
-آب قليل و آب كرّ چيست؟
(0)
(0)
-آيا فوّاره آب حوض چيز متنجّس را پاك مي كند؟
(0)
(0)
-آب كرّ در چه هنگام نجس مي شود؟
(0)
(0)
-اگر در هنگام ريختن آب بر چيز نجس، آب ترشح كند چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-اگر آب جاري بر اثر مردن حيواني در آن فقط تغيير رنگ دهد نجس محسوب مي شود؟(0)
-آیا پرستار می تواند بدن بیمار غیر همجنسش را لمس کند؟ نظرحضرت آیت الله خامنه ای(0)
-)دررابطه با آبهايي كه از طريق ماشين لباسشويي ( شستن لباس ) به بيرون هدايت مي شود. آيا اشكال دارد يا خير ؟(0)
-اگر سگ با آب باراني كه در جايي جمع شده است، تماس يابد، آن آب چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-حكم آب لوله كشي چيست؟
(0)
(0)
-آب قليل كه از گذر ملاقات با چيز نجس، متنجّس مي شود، چگونه آبي است؟
(0)
(0)
-آب قليل و آب كرّ چيست؟
(0)
(0)
-آيا فوّاره آب حوض چيز متنجّس را پاك مي كند؟
(0)
(0)
-آب كرّ در چه هنگام نجس مي شود؟
(0)
(0)
-اگر در هنگام ريختن آب بر چيز نجس، آب ترشح كند چه حكمي دارد؟
(0)
(0)
-اگر آب جاري بر اثر مردن حيواني در آن فقط تغيير رنگ دهد نجس محسوب مي شود؟(0)
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.
کد مطلب:16635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7
تصويب و تخطئه به چه معناست؟
در اصول فقه اسلامي، دو اصطلح به نامهاي «تصويب و تخطئه» وجود دارد. «تصويب» از آن «اشاعره» از اهل سنت، و «تخطئه» از آن شيعه است. مقصود از اين دو اصطلاح آن است كه آيا هر مجتهدي در استنباط خود مصيب است و به واقعيت دست يافته و يا ممكن است برخي از آراء او عين حقيقت و برخي ديگر مخالف آن باشد؟.
در موردي كه حكم مسأله به گونهاي در كتاب و سنت وارد شده و خود شريعت حكم آن را بيان كرده است، همگان خود را «مخطئه» ميخوانند، زيرا حكم خدا در اين صورت يكي است و هر دو مستنبط كه مخالف يكديگرند، نميتوانند مصيب باشند. قطعاً يكي در فهم مطلب دچار اشتباه و لغزش شده و حكم او خطا است و با واقع وفق نميدهد.
سخن در مواردي است كه حكم حادثه در منابع محدود فقه (البته از نظر فقهاي اهل سنت) مذكور نباشد. در اين موارد، فقه سنت معتقد است كه تشريع احكام اين حوادث به مجتهدان و فقيهان سپرده شده كه با تلاش و جستجو و با توجه به اصول و مباني خاصي كه غالباً در «قياس» ، «استحسان» ، «مصالح و مفساد» و « سدالذرايع» خلاصه ميشود، به تشريع احكام الهي پرداخته و در اين مورد، تخطئه مفهومي نخواهد داشت، بلكه مجتهد تا بر رأي خود باقي است، حكم الهي همان بوده و واقعيتي جز تشخيص مجتهد نخواهد داشت.
خلاصه «تصويب» و «تخطئه» در «احكام منصوص»، معني مفهومي ندارد و هيچ فرقه و گروهي را نميتوان «مصوّبه» خواند و گفت آراء هر مجتهد و فقيهي، عين حقيقت است، بلكه «تصويب» در موردي است كه حكم حادثه در منابع محدود بيان نشده و تشخيص آن به فقهاي عصر در چهار چوبة يك رشته محاسبات و مقياسات واگذار شده باشد. در اين جا، نظر هر مجتهدي عين حقيقت خواهد بود و اجتهاد در اين شرائط از منابع احكام خواهد بود نه ابزار شناخت آن.
شيخ طوسي در كتاب ›عدّه الاصول»، به روشني مورد اختلاف در تصويب و تخطئه را بيان كرده و ميگويد: ابو علي و ابو هاشم و ابو الحسن و اكثر متكلمان و فقهاي اهل سنت «مصوبه» ميباشند. آنگاه در تعيين محل نزاع ميگويد:
«واعلم ان الا صل في هذه المسأله القول بالقياس والعمل با خبار الاحاد، لان ما طريقه التواتر و ظواهر القرآن، فلا خلاف بين اهل العلم ان الحق فيما هو معلوم في ذلك» (عده الاصول، 2/113 ـ 114)
اين عبارت، روشنگر مقصود از «تصويب» است و اينكه مورد اين نظر جائي است كه دليلي از شرع نرسيده باشد. چون قياس و برخي از اقسام خبر واحد (نه همه اخبار آحاد) نزد شيخ طوسي حجت نيست، اين دو را به عنوان مثال آورده است.
شناخت در موردي صدق ميكند كه در خارج از محيط شناخت، واقعيتي در كتاب و سنت و يا مراتب علم الهي مانند «لوح محفوظ» وجود داشته باشد. ولي آنجا كه جز در محيط انديشه، و جز در محدودة تلاش او حقيقتي در كار نباشد، در اين صورت «اجتهاد» ا زصورت ابزار شناخت به منابع شناخت، و فقيه از قانون شناس به مقنن و قانون گذار، تبديل ميشود.
در حالي كه جريان در فقه شيعه در موضوع «اجتهاد» و هم موضوع تصويب و تخطئه به شكل ديگر است. در اين مكتب، احكام تمام حوادث و رويدادها ـ اعم از آنچه كه رخ داده و يا وقوع آن مترقب است ـ در منابع وسيع اسلامي بيان شده و شريعت الهي به صورت كامل در اختيار فقهاء و مجتهدان قرار گرفته است و آنان بايد با تلاش و پيگيري خاصي به استخراج احكام بپردازند. البته د راين راه، گاهي مصيب، و گاهي خطا كارند اما معذور؛ و حق تقنين و تشريع به احدي ـ حتي در پرتو يك رشته مباني استنباطي مانند «قياس و استحسان» ـ واگذار نشده است.
در موردي كه حكم مسأله به گونهاي در كتاب و سنت وارد شده و خود شريعت حكم آن را بيان كرده است، همگان خود را «مخطئه» ميخوانند، زيرا حكم خدا در اين صورت يكي است و هر دو مستنبط كه مخالف يكديگرند، نميتوانند مصيب باشند. قطعاً يكي در فهم مطلب دچار اشتباه و لغزش شده و حكم او خطا است و با واقع وفق نميدهد.
سخن در مواردي است كه حكم حادثه در منابع محدود فقه (البته از نظر فقهاي اهل سنت) مذكور نباشد. در اين موارد، فقه سنت معتقد است كه تشريع احكام اين حوادث به مجتهدان و فقيهان سپرده شده كه با تلاش و جستجو و با توجه به اصول و مباني خاصي كه غالباً در «قياس» ، «استحسان» ، «مصالح و مفساد» و « سدالذرايع» خلاصه ميشود، به تشريع احكام الهي پرداخته و در اين مورد، تخطئه مفهومي نخواهد داشت، بلكه مجتهد تا بر رأي خود باقي است، حكم الهي همان بوده و واقعيتي جز تشخيص مجتهد نخواهد داشت.
خلاصه «تصويب» و «تخطئه» در «احكام منصوص»، معني مفهومي ندارد و هيچ فرقه و گروهي را نميتوان «مصوّبه» خواند و گفت آراء هر مجتهد و فقيهي، عين حقيقت است، بلكه «تصويب» در موردي است كه حكم حادثه در منابع محدود بيان نشده و تشخيص آن به فقهاي عصر در چهار چوبة يك رشته محاسبات و مقياسات واگذار شده باشد. در اين جا، نظر هر مجتهدي عين حقيقت خواهد بود و اجتهاد در اين شرائط از منابع احكام خواهد بود نه ابزار شناخت آن.
شيخ طوسي در كتاب ›عدّه الاصول»، به روشني مورد اختلاف در تصويب و تخطئه را بيان كرده و ميگويد: ابو علي و ابو هاشم و ابو الحسن و اكثر متكلمان و فقهاي اهل سنت «مصوبه» ميباشند. آنگاه در تعيين محل نزاع ميگويد:
«واعلم ان الا صل في هذه المسأله القول بالقياس والعمل با خبار الاحاد، لان ما طريقه التواتر و ظواهر القرآن، فلا خلاف بين اهل العلم ان الحق فيما هو معلوم في ذلك» (عده الاصول، 2/113 ـ 114)
اين عبارت، روشنگر مقصود از «تصويب» است و اينكه مورد اين نظر جائي است كه دليلي از شرع نرسيده باشد. چون قياس و برخي از اقسام خبر واحد (نه همه اخبار آحاد) نزد شيخ طوسي حجت نيست، اين دو را به عنوان مثال آورده است.
شناخت در موردي صدق ميكند كه در خارج از محيط شناخت، واقعيتي در كتاب و سنت و يا مراتب علم الهي مانند «لوح محفوظ» وجود داشته باشد. ولي آنجا كه جز در محيط انديشه، و جز در محدودة تلاش او حقيقتي در كار نباشد، در اين صورت «اجتهاد» ا زصورت ابزار شناخت به منابع شناخت، و فقيه از قانون شناس به مقنن و قانون گذار، تبديل ميشود.
در حالي كه جريان در فقه شيعه در موضوع «اجتهاد» و هم موضوع تصويب و تخطئه به شكل ديگر است. در اين مكتب، احكام تمام حوادث و رويدادها ـ اعم از آنچه كه رخ داده و يا وقوع آن مترقب است ـ در منابع وسيع اسلامي بيان شده و شريعت الهي به صورت كامل در اختيار فقهاء و مجتهدان قرار گرفته است و آنان بايد با تلاش و پيگيري خاصي به استخراج احكام بپردازند. البته د راين راه، گاهي مصيب، و گاهي خطا كارند اما معذور؛ و حق تقنين و تشريع به احدي ـ حتي در پرتو يك رشته مباني استنباطي مانند «قياس و استحسان» ـ واگذار نشده است.
: آية الله جعفر سبحاني
پرسشها و پاسخها
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.